تنها در سه پرونده ناآرامی‌های امسال وکیل تسخیری حضور داشت
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۵۱۷۷
اعتماد نوشت: التهابات چند ماه گذشته جامعه ایران و در ادامه بازداشت چند هزار نفر، پای بسیاری از ایرانیان را به دادگاه باز و واژگان تازه‌ای را هم به جملات این افراد و ادبیات عمومی جامعه اضافه کرد. وکلای تسخیری، معاضدتی، تبصره ۴۸ برخی از این واژه‌ها است که البته تعریف دقیق و جزییات آنها برای عموم شفاف نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای معاضدتی از سوی اداره معاضدت کانون وکلا معرفی می‌شوند، اما در مورد وکلای تسخیری باید دادگاه‌ها از کمیسیون وکلای تسخیری درخواست کنند تا وکیل تسخیری به آنها معرفی شود. علاوه‌بر کانون وکلا دو منبع دیگر هم برای معرفی وکلای تسخیری وجود دارد، یکی وکلای تبصره ۴۸ که وکلای آن از سوی شخص رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند و دومی مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضاییه که کاملا به این قوه مرتبط هستند.
اما چالش اصلی در مورد انتخاب برای پرونده‌های امنیتی در ماه‌های اخیر از زمانی آغاز شد که تعدادی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان مدعی‌اند که وکلای تسخیری که دادگاه برای آنها تعیین کرده است، تلاشی برای دفاع قابل قبول از متهمان پرونده‌های یادشده نمی‌کنند و حتی برخورد‌های چندان مناسبی نیز در قبال پیگیری‌های خانواده‌های آنها ندارند و در برخی موارد جواب تلفن این خانواده‌ها را نیز نمی‌دهند.
همین امر باعث انتقادات و طرح اتهاماتی به این وکلا شد و موضوع وکلای تسخیری را بیش از پیش خبرساز کرد. برای بررسی جزییات موضوع وکلای تسخیری، صحت و سقم برخی اتهامات مطرح‌شده و همچنین شفافیت چنین موضوعی سراغ «مهدی داودزاده»، دبیر کمیسیون وکلای تسخیری کانون وکلای مرکز رفتیم.
او ضمن توضیح جزییات شیوه و انواع روش‌های انتخاب وکیل در پرونده‌های خاص، خود نیز در این گفتگو انتقادات تازه‌ای را مطرح می‌کند: «در تمامی پرونده‌های دادگاه‌های ناآرامی اخیر به جای آنکه از وکلای تسخیری کانون وکلا به عنوان اصلی‌ترین و تنها مرجع رسمی و قانونی کشور استفاده شود، از وکلای لیست تبصره ۴۸ یا از میان اعضای مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه استفاده شده است.» مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.
با توجه به حوادث اخیر به نظر می‌رسد باید آمار وکلای تسخیری افزایش چشمگیری داشته باشد. درست است؟
افزایش داشته است، اما نه با شدتی که تصورش را می‌کنید. اصولا سالانه به‌طور متوسط بیش از ۸ هزار مورد ارجاع پرونده به این کمیسیون داریم که در آنها درخواست وکیل تسخیری می‌شود. این‌ها فارغ از پرونده‌های اطفال و البته پرونده‌هایی است که به کانون وکلای قوه قضاییه برای معرفی وکلای تسخیری ارجاع می‌شود. در مجموع فکر می‌کنم اگر بخواهیم این‌ها را هم به آمار متوسط ۸ هزار پرونده ارجاعی اضافه کنیم، به عدد ۲۰ تا ۲۵ هزار ارجاعی برای دریافت وکیل تسخیری در سال برسیم.
در تهران؟
نه فقط در شهر تهران که در کل استان تهران.
الان وکلای تسخیری که از مرکز وکلای قوه قضاییه انتخاب می‌شوند از شما بیشتر هستند؟
آمار دقیقی ندارم، ولی تا جایی که می‌دانم آمار پرونده‌های وکلای تسخیری ارجاعی آنها، شاید نصف پرونده‌های ما نیز نباشد.
اطفال هم می‌توانند وکیل تسخیری داشته باشند؟
بله. این الزام قانونی است. یعنی بچه‌ها اگر مرتکب جرمی شوند، حتما باید دادگاه آنها با حضور یک وکیل برگزار شود. چون مثلا فرض کنید نوجوانی به خاطر رانندگی بدون گواهینامه بازداشت شده است. اگر وی خانواده‌ای نداشته باشد یا خانواده‌اش توانایی گرفتن وکیل تعیینی نداشته باشند، ممکن است این نوجوان کارش به زندان بکشد و با یکسری خلافکار آشنا شود که مسیر زندگی‌اش را عوض کنند و به تباهی بکشند. برای همین تعدادی از همکاران ما در دادسرای ویژه اطفال مستقر هستند تا در صورت نیاز، وکالت این بچه‌ها را برعهده بگیرند.
در مورد وکلای تسخیری نیز، وکلا موظف هستند سالانه ۳ پرونده تسخیری را وکالت کنند؟
تا قبل از سال گذشته باید ۳ پرونده تسخیری و ۳ پرونده معاضدتی را وکالت می‌کردند، ولی براساس آیین‌نامه‌ای که در زمان ریاست آقای رییسی در زمان تصدی ایشان در قوه قضاییه صادر شد، هم اینک هر وکیل موظف است ۴ پرونده معاضدتی و ۴ پرونده تسخیری را به صورت سالانه وکالت کند.
اگر نوبت رسیدگی به ۸ پرونده به وی نرسید چطور می‌شود؟
هیچی. آن‌وقت دیگر حرجی بر وی نیست!
داشتید در مورد آمار وکلای تسخیری صحبت می‌کردید. امسال این آمار افزایش داشته یا کاهش؟
افزایش داشته است. گرچه آمار دقیقی ندارم ولی تصور می‌کنم چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است.
سوال بعدی من به عملکرد وکلای تسخیری برمی‌گردد. اینکه عده‌ای از شهروندان، به خصوص در چند ماه اخیر از بی‌تفاوتی و تلاش نکردن وکلای تسخیری به‌شدت شکایت و گلایه داشتند. این شکایت‌ها به شما هم رسیده است؟
اگر منظورتان شکایت‌ها و گلایه‌هایی است که از سوی خانواده‌های بازداشتی‌های اخیر مطرح شده، باید بگویم ما هم این شکایت‌ها را شنیده‌ایم. برای همین لازم است توضیحاتی را اینجا در مورد وکلای تسخیری تعیین‌شده در جریان ناآرامی‌های اخیر بیان کنم. ببینید، در طول کل جریان ناآرامی‌های اخیر فقط ۳ شعبه دادسرای ری، قرچک و پردیس از ما وکیل تسخیری برای بازداشت‌شده‌ها خواستند.
در این بین، دادسرای قرچک از ما خواسته بود وکلای تسخیرشده را از بین وکلای لیست ماده ۴۸ انتخاب کنیم که ما هم جواب دادیم اصلا اطلاعی از این لیست نداریم و در اختیار خود قوه قضاییه است. ولی در مجموع تعداد نامه‌هایی که از سوی این دادسرا‌ها برای دریافت وکلای تسخیری به دست ما رسید ۲۰ تا ۳۰ نامه بیشتر نبوده است. در واقع به نظر می‌رسد اکثر وکلای این دادگاه‌ها از بین وکلای تسخیری مرکز وکلای قوه قضاییه و به خصوص وکلای لیست تبصره ۴۸ انتخاب شده‌اند.
این لیست تبصره ماده ۴۸ دیگر چه لیستی است؟!
براساس ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، هر شخصی از همان ابتدای بازداشت می‌تواند از حضور وکیل بهره‌مند شود، اما این وکیل محدودیت‌هایی دارد؛ مثل اینکه بیشتر از یک ساعت نمی‌تواند با شما ملاقات کند و باید تمامی موارد محرمانگی را رعایت کند. ولی این ماده تبصره‌ای هم دارد که چالش‌ها و بحث‌های زیادی پدید آورده است.
براساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، اگر متهم به علت ارتکاب جرایم سازمان‌یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، سرقت، جرایم مربوط به موادمخدر و مواد روانگردان، یا جرایم مربوط به موضوعات بند‌های الف و ب ماده ۳۰۲ این قانون تحت نظر قرار بگیرد، تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر قرار گرفتن و انجام تحقیقات اولیه امکان ملاقات با وکیل را ندارد. ضمن آنکه وکلای انتخابی باید از بین لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. لیست این وکلا در اختیار خود قوه قضاییه است و به ما ارتباطی ندارد.
خب این وکلای لیست تبصره ۴۸، براساس چه معیار و چارچوبی تعیین می‌شوند؟
والله ما هم مانند شما بی‌خبر هستیم! ولی تاجایی که می‌دانم اکثر آنها جزو قضات بازنشسته یا وکلای جزو خانواده ایثارگران و بسیجیان هستند. این وکلا را خود شخص رییس قوه قضاییه انتخاب می‌کند.
عده‌ای هم می‌گویند برخی از دادگاه‌های امنیتی برای اینکه مشکلی برای صدور حکم نداشته باشند، از وکلای تسخیری معتمد خودشان، یا به قول شما وکلای تبصره ۴۸ استفاده می‌کنند.
به هر حال قضات در چنین مواردی علاقه‌ای ندارند که خارج از وکلای معتمدشان، از وکلای دیگر استفاده کنند، چون به هر تقدیر ممکن است در مواردی مانند صدور احکام محاربه، دادگاه و رای قاضی را به چالش بکشند. در واقع، اینگونه اقدامات به نوعی تلاش برای درست جلوه دادن «شکل» رسیدگی به پرونده‌هاست. برای همین است که اکثریت قریب به اتفاق وکلا و تشکل‌های مربوطه به‌شدت مخالف موضوع لیست وکلای تبصره ۴۸ هستند. حتی بار‌ها خود حجت‌الاسلام اژه‌ای و حجت‌الاسلام رییسی (در زمانی‌که خودشان رییس قوه بودند) مخالفت خود را با این لیست اعلام کرده‌اند.
حتی به خاطرم هست که یک‌بار معاون قوه قضاییه، حجت‌الاسلام مصدق، در همایشی از این تبصره به عنوان لکه ننگ قانون یاد کردند. اتفاقا در دوره آقای رییسی تلاش شد تا از طریق ارایه لایحه‌ای به مجلس، این تبصره حذف شود ولی هنوز بعد از چند سال این لایحه در مجلس مسکوت مانده و به نتیجه نرسیده است.
علاوه بر وکلای تسخیری عضو کانون وکلا یا وکلای تبصره ماده ۴۸، اشاره‌ای هم داشتید به مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به عنوان یکی دیگر از مراجعی که می‌تواند وکیل تسخیری معرفی کند. مگر این وکلا جزو وکلای کانون وکلا نیستند؟
نه. ماجرای این مرکز که زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود، این است که در سال ۱۳۸۳ در برنامه توسعه سوم به قوه قضاییه مجوز داده شد تا مرکزی را برای مشاوران حقوقی و وکلای دارای لیسانس تشکیل بدهد. این مرکز می‌تواند ضمن تربیت وکیل، برای وکلای دارای مدرک لیسانس مجوز وکالت صادر کند. بعد‌ها مقرر شد تا از بین کسانی که کارشناس فقه و مبانی حقوق و الهیات نیز هستند، کارشناس رسمی و وکیل تربیت شود. در‌حالی‌که در هیچ سیستم قضایی پذیرفته‌شدنی نیست که چنین کانونی موازی کانون وکلا و آن‌هم به صورت کاملا وابسته به سیستم قضایی تشکیل شود.
اصلا این خلاف اصل استقلال وکلاست. به هر حال در همان سال‌های اول، قوه قضاییه آزمون‌هایی برگزار و ۴۰، ۵۰ هزارنفر را جذب کرد. این درحالی است که کانون وکلا حدود ۱۰۵ سال قبل زیر نظر دادگستری تشکیل شده و در دوره مصدق لایحه استقلال آن به مجلس رفت و تصویب شد و قانونا حالا باید تنها مرجع غیردولتی تربیت وکیل و صدور پروانه وکالت باشد.
گفتید محاربه... در مورد محاربه بودن این احکام اظهارنظر‌های مختلفی از سوی شخصیت‌های حقوقی، مراجع و حتی رییس قوه قضاییه مطرح شده است. از دید شما به عنوان یک وکیل کهنه‌کار، احکام محاربه‌ای که برای برخی از بازداشت‌شدگان صادر شد، واقعا در حد حکم محاربه بودند؟
البته من پرونده این متهمان را مطالعه نکرده‌ام. اما براساس آنچه از رسانه‌ها و به خصوص چکیده جلسات آنها در صدا و سیما دیده و شنیده‌ام، به نظرم احکام افرادی مانند شکاری، نمی‌توانست حکم محاربه باشد، چون یکی از مصادیق محاربه این است که طرف سلاح بردارد و مردم را بترساند درحالی که وی، سلاح برداشته و یک مامور را زخمی کرده بود، نه اینکه بخواهد تعداد زیادی از مردم را بترساند.
همین طور در مورد رهنورد که در مشهد برایش حکم محاربه صادر شد نیز، به نظرم حکم صحیح نبود. یعنی شاید اقدام وی برای کشتن چند نفر می‌توانست مصداق قصاص باشد، اما مصداق محاربه نبود. یعنی قاضی بنا بر ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که بر تایید حیات تاکید دارد، اقدام متهمان نیز می‌توانست برای وی ایجاد شبهه نماید.
من هنوز یک نکته را متوجه نشدم. اینکه اگر خود رییس قوه قضاییه نیز مخالف استفاده از وکلای تسخیری تبصره ماده ۴۸ است، پس دادگاه‌های اخیر چطور باز هم از این وکلا استفاده می‌کنند و ایشان نیز جلوی آنها را نمی‌گیرد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به نکته دیگری اشاره کنیم. اینکه در عمل دادگاه‌های ما توسط «ضابطین» هدایت می‌شوند، کما اینکه تاکنون بحث‌های زیادی در این مورد انجام شده و حتی بسیاری از وکلا نیز در این زمینه مقالات انتقادی متعددی نوشته‌اند. از سویی به قول شما افکار عمومی حق دارد سوال کند؛ آقای رییسی یا آقای اژه‌ای که به قول خودشان منتقد و مخالف لیست تبصره ۴۸ هستند، چرا به دادگاه‌ها نامه نمی‌زنند که وکلای این لیست وکیل تسخیری انتخاب نشود؟! جالب اینجاست که در دوره ریاست آقای رییسی در قوه قضاییه، وی تعداد دیگری از وکلا را به این لیست اضافه کرد.
این تعارض‌ها و شبهات باعث می‌شود هرروز گمانه‌زنی‌های تاییدنشده و شایعات جدیدی در مورد نحوه عملکرد این دادگاه‌ها در فضای مجازی یا نزد افکار عمومی مطرح شود. البته در اینجا باید به نکته مغفول‌مانده مهمی نیز اشاره کنم؛ اینکه قرار گرفتن نام یک وکیل در لیست تبصره ماده ۴۸، دلیل بر این نیست که آنها وکلای سفارش‌شده و کارنابلدی باشند. بلکه تعدادی از آنها نیز جزو قضات و وکلای باتجربه دستگاه قضا هستند. حتی شاید بد نباشد، بدانید تعدادی از وکلایی که از سوی رییس قوه قضاییه برای این لیست انتخاب می‌شوند، خودشان قبول نمی‌کنند که جزو وکلای مزبور باشند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وکیل اعتراضات قوه قضاییه انتخاب وکلای قوه قضاییه رییس قوه قضاییه تبصره ماده ۴۸ وکلای تسخیری افزایش داشته وکلای تبصره وکیل تسخیری کانون وکلا وکلای لیست آقای رییسی خانواده ها دادگاه ها مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۵۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان